برنامه هفتم توسعه راه نجات اقتصادي کشور است
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۶۹۸۹
خبرگزاری آریا-دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: نجات اقتصادی در گرو مسائل فرهنگی بوده و مهمترین مسأله فرهنگ، صنایع فرهنگی و اقتصاد است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، سیدجوادامامی در نشست تخصصی تبیین سیاستهای کلی برنامه هفتم با موضوع «اعتلا فرهنگ عمومی» با اشاره به این موضوع که وقت آن رسیده که نگاه تخصصی و عالمانهای به حکمرانی خوب داشته باشیم، افزود: پیش از این تفکیکی بین بخش اقتصاد و فرهنگ وجود ندارد و مقام معظم رهبری به زبانها و روشهای مختلف سعی کردند تا این تفکیک را پیگیری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: از میان موضوعات مختلف فرهنگ و اخلاق عمومی به یک موضوع در سیاستهای برنامه هفتم توسعه توجه جدی شده است که میتوان به روحیه مقاومت، کار و تلاش اشاره کرد. پیشران فرهنگی و نجات اقتصادی ما در شرایط فعلی با محدودیت منابع و نامحدود بودن مصالح این است که کار و تلاش منجر به تولید ثروت در این کشور شود. یعنی آن تلاش منجر به احیای تبدیل این ثروت بالقوه به ثروت بالفعل باشد. متأسفانه این امر به درستی صورت نمیگیرد که البته شاهد فساد اقتصادی، اشرافیت و عدم سرمایه اجتماعی نظام به ویژه نظام اقتصادی هستیم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی تصریح کرد: توسعه استانها و توسعه کشور بدون توجه به زیست بومها ممکن نیست، این یعنی فرهنگ و اقتصاد یکی است؛ عرصه مهم صنایع فرهنگی، احیای زیست بوم صنایع فرهنگی، هنری در کشور به نحوی نیست که بتواند برای مثال دم اصحاب هنر را ببیند، بلکه تبدیل کردن چرخههای حمایتی یا بازوهای حمایتی مصرفی و بازوهای مولد فرهنگی نیازمند هنر و تخصص است که باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار بگیرد.
به گفته وی نسبت حاکمیت با فرهنگ عمومی یا از طریق نهادها یا از طریق شخصیتها است. همچنین چهار نهاد در این زمینه کارآرایی دارند که میتوان به مدرسه، مسجد، صنف و خانواده اشاره کرد که هر چهار نهاد با وجود ظرفیتهای بزرگی که دارند، دارای موانع و مشکلات بزرگی است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: اگر حاکمیت میخواهد روی فرهنگ عمومی کار کند، باید رابطه اش را با خانواده اصلاح کند در غیر این صورت سخنرانیها فایدهای ندارد. متأسفانه صنف را رها کردهایم درحالی که اخلاق حرفهای امری بسیار مهم است، صنفی که در طول 1400 سال گذشته بازتولیدکننده اخلاق و مروت و جوانمردی در فرهنگ عمومی است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نجات اقتصادی فرهنگ عمومی برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۶۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/